دولة فلسطين

هيئة القضاء العسكري


State of Palestine 

Mililtary Justice Commission

واجبات النيابة العسكرية


تعريف بالنيابة العسكرية

             النيابة العسكرية هي احدى شعب هيئة القضاء العسكري وتتبع ادارياً الى رئيس هيئة القضاء العسكري وتتكون من النائب العام العسك،    ومساعد النائب العام العسكري ، ورؤساء النيابات العسكرية ، والمدعيين العامين العسكريين ، ومعاوني   النيابة العسكرية ، وطاقم اداري . ويوجد لها مقرات في كافة محافظات الوطن .


اختصاصات النيابة العسكرية

       تختص النيابة العسكرية بملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي المؤسسة العسكرية وفق قانون قوى الامن رقم ( 8 ) لعام 2005 م .

واجبات النيابة العسكرية.
  1. اقامة دعوى الحق العام ومباشرتها .*
  2. مراقبه سير العدالة والإشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل العسكرية ودور التوقيف.*
  3. الاشراف على تنفيذ القوانين والأحكام الصادره عن المحاكم العسكرية.*
  4. تحريك دعوى الحق العام.*
  5. استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.*
  6. الاشراف على اعمال اعضاء الضابطه القضائية*
  7. تقديم طلب رد اعتبار.*

*         *.  يتولى النائب العام العسكري إصدار قرار الاتهام بعد عرض الامر عليه من رؤساء النيابة العسكرية والمدعيين العاميين العسكريين ، وذلك كما يلي:

    •  اذا تبين لرئيس النيابة العسكرية او المدعي العام العسكري ان الفعل يؤلف جرما جنائيا او جنحة وان الادلة كافيه الى احالة المتهم للمحكمة قرر اتهامه بذلك الجرم وإرساله الى النائب او مساعده
  • اذا رأى النائب العام العسكري او مساعده وجود اجراءات تحقيقات اخرى يعيد الملف الى رئيس النيابة العسكرية لاستيفاء هذه التحقيقات .
  • اذا وجد النائب العام العسكري او احد مساعديه ان قرار توجيه الاتهام في محله يأمر بإحالة المتهم للمحكمة المختصة لمحاكمته .
  • اذا وجد النائب العام العسكري او احد مساعديه ان الفعل لا يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمة وإعادة ملف الدعوى لرئيس النيابة العسكرية لتقديمه للمحكمة المختصة .
  • اذا وجد النائب العام العسكري او احد مساعديه ان الفعل لا يؤلف جرما ، ولم يقم الدليل على ان المتهم لم يرتكب ذلك الجرم ، او ان الادلة غير كافية او ان الجرم سقط بالتقادم او الوفاة او بالعفو العام . يقرر منع محاكمة المتهم في الحالات الثلاث الاولى وفي الحالات الاخرى اسقاط الدعوى العامة .
  1. فتح التحقيق في حال ظهور ادلة جديدة بحق المتهم الذي منعت محاكمته لعدم وجود ادلة او عدم كفايتها

           10- الأشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية  .

 

كيفية تقديم الشكوى

من له الحق في تقديم الشكوى ؟

             تقدم الشكوى من خلال المجني عليه أو المتضرر نفسه او وكيله الخاص او من ينوب عنه مثل الولي ( إذا كان عمر المجني عليه اقل من 15 عاماً او مصاباً بعاهة في عقله ) أو الوصي أو القيم ( إذا كانت الجريمة واقعة على المال ) أو النيابة العسكرية اذا تعارضت مصلحة  المجني عليه مع من   يمثله او لم يكن له من يمثله .

             القيود على النيابة العسكرية في تحريك الدعوى الجزائية :-

                  -  الإذن والطلب .

                  -   الشكوى .

                  -  الدعاوي التي تتوقف إقامتها على شكوى وهي :-

               1- إتلاف مال الغير .

               2- التهديد بإنزال ضرر غير محق .

               3- الإيذاء البسيط .

               4- خرق حرمة المنازل.

               5- الزنا.

               6- جنحة السفاح بين الأصول والفروع والأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لام.

              7- جرائم الذم والقدح والتحقير( ادعاء بالحق المدني).

              8- السرقة بين الأصول والفروع.

    حيث تتولى الضابطة القضائية والنيابة العسكرية التحقيق في غير الجرائم المذكورة أعلاه بمجرد العلم بوقوع الجريمة ودون الحاجة إلى شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي ، حتى لو صرح المعتدي عليه بعدم رغبته في تقديم شكوى .

لمن تقدم الشكوى ؟

تقدم الشكوى لمكتب النيابة العسكرية وتسلم لرئيس القلم او الى الاستخبارات العسكرية في المحافظة ايهما اسهل على المشتكي وذلك من خلال شكوى كتابية . حيث تتولى الاستخبارات العسكرية  البحث والتحري واحالتها الى النيابة العسكرية وذلك  حسب ظروف كل شكوى للتحقيق فيها وفق القانــــــون والأصـــــــول وتأخذ هذه الشكــــوى رقماً في سجل التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة العسكرية ومن حق المشتكي أن يحصل على هذا الرقم ليسهل عليه المراجعة في الشكوى ويحق للمشتكي التوجه الى مقر الاستخبارات العسكرية ويقدم اخباراً بالجريمة الواقعة عليه .

شكل الشكوى

تقدم الشكوى مكتوبة ضمانا لحقوق المشتكي او المتهم على ان تكون واضحة المعالم بحيث تشمل اسم المشتكي رباعياً وعنوانه واضحا بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالمشتكي عليه بما يشمل اسم رباعي وعنوان واضح ومعروف أيضا ،  يجب ان تكون الوقائع واضحة بحيث تتضمن تفاصيل الفعل محل الشكوى ( تاريخ ارتكاب الفعل وعلم المشتكي بهذا الفعل والمكان الذي ارتكب فيها الفعل وأية تفاصيل أخرى) على أن تكون الشكوى مذيله بتوقيع المشتكي أو وكيله ومرفق بها البيانات المطلوبة الأصلية او صور عنها بعد مطابقتها عن الأصل ، ويفضل أن تكون الشكوى مطبوعة الكترونياً.

انقضاء الحق في الشكوى :

        1- مضي المدة ( مرور الزمن ) ينقضي الحق في الشكوى بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها في الجرائم التي يلزم لتحريكها وجود شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه .

        2- وفاة المجني عليه : حيث ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه اما اذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك على سير الدعوى الجزائية .

        3- تقادم الدعوى الجزائية : حيث تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحده في المخالفات وتحسب المدة اعتبارا من تاريخ اخر اجراء تم فيها .

التنازل عن الشكوى :

يتم بناء على طلب المجني عليه ( المشتكي ) بعدم رغبته في الاستمرار بالشكوى .

من يقدم التنازل ؟

يقدم التنازل ممن له الحق في تقديم الشكوى .

شكل التنازل :

الاصل ان يتم التنازل خطياً او من خلال تسجيل هذا التنازل في محضر رسمي أمام النيابة العامه العسكرية او المحكمة العسكرية ، اذا كانت تنظر في الدعوى .

    اثر التنازل :-

إن التنازل في الدعوى التي تتوقف إقامتها على وجود شكوى تسقط دعوى الحق العام بإسقاط دعوى الحق الشخصي أما الدعاوي التي لا تتوقف إقامتها على وجود شكوى فان إسقاط الحق الشخصي ( التنازل ) يكون سبباً للتخفيف وليس لإسقاط دعوى الحق العام .